تركها الجمّ الغفير من أصحابنا ؛ استغناء عنها بجملة القواعد الأصوليّة التي لا يحتاج في هذا العلم إلّا إلى قليل منها في بعض الأحكام . ومن عادتي أيضا أن لا أكتفي بمجرّد الإشارة إلى الرواية من دون ذكرها ، كما هو دأب أكثر مصنّفي أصحابنا ؛ لغرض الاختصار ، بل أذكر الرواية مع سندها المذكور في كتب الأخبار ، ومع الإشارة إلى حال الراوي من الوثاقة والضعف وغيرهما برمز مختصر . فللإمامي الموثّق « قه » ولغيره كذلك « ق » . وللضعيف « ض » . وللممدوح بغير التوثيق « ح » . وللمجهول « المج » . وللمشترك « ش » . وللمجمع على تصحيح ما يصحّ عنه « المجمع » . « 1 » ومع الإشارة إلى الأسماء وإن لم يذكر في الكتب المشار إليها إلّا بلقب أو كنية ؛ توضيحا للحال وتسهيلا للمقال . ومن عادتي أيضا أن لا ألتزم وصف الرواية بأنّها صحيحة أو موثّقة أو غير ذلك ، بل أطلق الرواية على جميع الأقسام ؛ اكتفاء بما نشير إليه في أصل السند « 2 » . الثامنة : ذكر المصنّف عدّة عبارات تدلّ على أنّه كان ينوي شرح المتن كاملا ، إلّا أنّه لم يوفّق لذلك ، فقد شرح بعض أبواب المختصر النافع وترك كثيرا منها بدون شرح . التاسعة : ذكر في مقدّمة المنتقد أسماء الكتب التي اعتمد عليها واستفاد منها ، وذلك بأسلوب بلاغي رائع ، يدلّ على ذوقه الأدبي الرفيع . العاشرة : يذكر كثيرا مصنّفاته بشكل مجمل أو مفصّل ، ويحيل عليها عند مناقشته لبعض الأقوال اللغويّة والأصوليّة وغيرها ؛ وذلك لأنّه ألّف كثيرا من الكتب والرسائل في أغلب العلوم الإسلاميّة . الحادية عشرة : عند ذكره لكتاب الفقه الرضوي - وهو الكتاب المنسوب للإمام

--> ( 1 ) علما بأنّه قد استعمل رمز « المخ » للراوي المختلف فيه ولم يشر إليه هنا . ( 2 ) نفس الكتاب ، ص 74 - 75 .